ساعات العمل: الأحد - الخميس 8:00 صباحًا – 4:00 مساءً

خدماتنا
الإســتــشــــارات الــــقــــانــــونـيـــة
صياغة الـــعــــقـــود والاتفاقيات
التحكـيــــم الدولي والمحـــلـــي
البــــــــحـــــــوث والتــــــــــــدريـــــــــــب
التـــــــــــــــــــــــــــــــــــوثيـــــــــــــــــــــــــــــــــق
تواصل معنا
طلب استشارة
التــــــــــــوظـيــــــف
حجـــــــــز مــــــوعـــد
عنــوان المكتب
صياغة العقود والاتفاقيات
مفهوم صياغة العقود
صياغة العقد هي عملية قانونية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف، من خلال تحديد الحقوق والالتزامات بشكل صريح وواضح، وفق إطار نظامي سليم، بما يضمن سلامة العقد وقابليته للتنفيذ، ويحد من أي غموض قد يؤدي إلى خلافات أو نزاعات مستقبلية.
أهمية صياغة العقود والاتفاقياتالقانونية
تكمن أهمية صياغة العقود والخطابات القانونية في كونها الوسيلة الأساسية لضبط العلاقات القانونية والتجارية، إذ تساهم الصياغة السليمة في:
-
حماية الحقوق والمصالح القانونية للأطراف.
-
تقليل المخاطر القانونية والنزاعات المحتملة.
-
ضمان وضوح الالتزامات وآليات التنفيذ.
-
تعزيز الثقة والاستقرار في التعاملات القانونية والتجارية.
خدماتنا في صياغة العقود والاتفاقيات
تشمل خدماتنا في هذا المجال ما يلي:
-
صياغة ومراجعة عقود الشركات بمختلف أنواعها.
-
صياغة عقود البيع والشراء والإيجار.
-
إعداد عقود الشراكة والاتفاقيات التجارية.
-
صياغة عقود العمل ولوائح تنظيم العمل.
-
إعداد الخطابات القانونية الرسمية والمراسلات النظامية.
-
مراجعة العقود القائمة وتقديم الملاحظات القانونية بشأنها.
-
إعداد مذكرات التفاهم والاتفاقيات التمهيدية.
منهجنا في الصياغة القانونية
نعتمد في مكتبنا منهجًا قانونيًا دقيقًا في صياغة العقود والخطابات، يقوم على:
-
دراسة طبيعة العلاقة التعاقدية وأهدافها.
-
مراعاة الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
-
استخدام صياغة قانونية واضحة وغير قابلة للتأويل.
-
مراعاة مصلحة العميل وحماية حقوقه.

يقدم مكتب المحامي محمد مقعد البقمي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات صياغة العقود والخطابات القانونية بمهنية عالية، وبما يضمن وضوح الالتزامات والحقوق، ويحقق التوازن بين الأطراف، مع الالتزام التام بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
نحرص على إعداد عقود وخطابات دقيقة وواضحة، تراعي طبيعة العلاقة التعاقدية وخصوصية كل نشاط، بما يسهم في الحد من النزاعات مستقبلًا وحماية المصالح القانونية للأفراد والشركات.
