مخاطر عدم تسجيل العلامة التجارية في السعودية

تميل الشركات التجارية والصناعية والخدمية في المملكة العربية السعودية إلى إستعمال أو إستخدام إشارة تميزها أو تميز منتجاتها أو سلعها أو الخدمات التي تقدمها، فتلك العلامة تسمى بالعلامة التجارية، فهي أهم الوسائل المستخدمة لشد إنتباه المستهلكين وجذبهم لما يتم تصنيعه أو إنتاجه أو تقديمه، كما تعد العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية الأداة المعززة لسمعة الشركات،

تميل الشركات التجارية والصناعية والخدمية في المملكة العربية السعودية إلى إستعمال أو إستخدام إشارة تميزها أو تميز منتجاتها أو سلعها أو الخدمات التي تقدمها، فتلك العلامة تسمى بالعلامة التجارية، فهي أهم الوسائل المستخدمة لشد إنتباه المستهلكين وجذبهم لما يتم تصنيعه أو إنتاجه أو تقديمه، كما تعد العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية الأداة المعززة لسمعة الشركات، فهي أساس نشأة الثقة بين المنتج أو الخدمة والمستهلك، وكذلك تسهل العلامة التجارية على المستهلك عملية التسوق وتساعده على تحديد مصدر المنتج وعدم الخلط بين السلع، بحيث يسهل عليهم التفرقة بين العلامة التجارية الخاصة بمنتجاتك والعلامة التجارية الخاصة بالمنافسين، فالعلامة التجارية بعبارة أخرى هي أهم أصول الشركات فهي تقف محل الهوية الخاصة بها بين باقي الشركات، وكذلك تعتبر مفتاح التميز بين باقي الشركات في المملكة، ونظراً لأهمية تلك العلامة التجارية لما تمنحه من أسباب نجاح وتميز، اهتم المنظم السعودي بتلك العلامة التجارية من خلال وضع عدة ضوابط تنظم إستخدامها وإستعمالها ومن ناحية أخرى تقوم على حمايتها من السرقة والإستغلال والإحتيال بموجبها، حيث أرسى نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة الضوابط المنظمة لحماية العلامة التجارية في السعودية وبيان مخاطر عدم تسجليها، ومن هذا المنطلق سوف نسلط الضوء على بيان كيفية تسجيل العلامات التجارية في السعودية، و توضيح المخاطر التي يمكن التعرض لها إزاء عدم تسجيل تلك العلامة في المملكة.

أولاً: تعريف العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية

تعد المادة الثانية من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المادة الكاشفة لمفهوم العلامة التجارية أو بمعنى أخر أوضحت كل ما يعد علامة تجارية في السعودية، فالعلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكل مميز من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد إستخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، وكذلك يمكن إعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

ثانياً: توضيح ما لا يعد علامة تجارية في المملكة العربية السعودية

فمثلما وضعت المادة الثانية من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي مفهوم العلامة التجارية، كشفت أيضاً المادة الثالثة من ذات النظام عن ما لا يمكن إعتباره علامة تجارية في المملكة العربية السعودية، بحيث لا يعد أي تعبير أو رسم أو علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام علامة تجارية، وأيضاً العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو العلامات المكونة من بيانات والصور العادية للسلع، والشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية والرموز الخاصة بالدول أو المنظمات العربية والدولية، هذا بالإضافة إلى البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل إستحقاقه لها قانوناً، ورموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر والعلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة و الأسماء والبيانات الجغرافية وأسماء الغير أو ألقابهم أو صورهم أو شعارتهم، وكذلك العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور والعلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظور، والعلامة التي تعتبر مجرد ترجمة لعلامة مشهورة أو لعلامة أخرى سبق تسجيلها إذا كان من شأن التسجيل إحداث لبس لدى المستهلكين، وأي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل عن ذات السلع أو الخدمات، والعلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة، والعلامات التي تشمل لفظ أو عبارة إمتياز " ذو إمتياز "أو مسجل أو "رسم مسجل" أو حقوق الطبع وما يشبهها.

ثالثاً: الأشخاص المسموح لهم نظاماً تسجيل العلامة التجارية في السعودية

حددت المادة الخامسة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأشخاص والفئات المسموح لها داخل المملكة العربية السعودية بتسجيل علامتهم التجارية، وهم كل فرد أو منشأة تحمل جنسية أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، سواء كان صاحب مصنع أو منتجاً أو تاجراً أو حرفياً أو صاحب مشروع خاص بالخدمات، وأيضاً الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحاً لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية، وكذلك الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في إتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدولة، بالإضافة إلى المصالح العامة.